حظي القرار بتأييد 152 دولة، مقابل ثلاث دول صوتت ضده، بينما امتنعت أربع دول عن التصويت. وبموجب القرار، سيتمكن عباس ومسؤولون فلسطينيون كبار آخرون من المشاركة عبر تقنية الفيديو في اجتماعات ومؤتمرات الأمم المتحدة خلال العام المقبل، في حال تعذر سفرهم إلى الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت العام الماضي أن نحو 80 فلسطينيا آخرين، إلى جانب عباس، سيتأثرون بقرارها رفض أو إلغاء تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية. وأعلنت واشنطن، أمس الأربعاء، تمديد القيود المتعلقة بالتأشيرات.

وقالت تامي بروس، نائبة السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة قبيل التصويت، إن السلطة الفلسطينية، إذا كانت تريد أن تُعامل كشريك، فعليها التوقف عن دعم الإرهاب، وكذلك التوقف عن استخدام ما وصفته بـ”المسرحيات الدبلوماسية” بديلا عن الحكم الجاد.

من جانبه، قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أمام الجمعية العامة إن القادة الفلسطينيين رفضوا الإجراء الأمريكي ونددوا به.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، من دون تحديد أسماء مسؤولين بعينهم، أنها ستواصل فرض قيود التأشيرات على مسؤولين فلسطينيين بسبب خطوات زعمت إنهم اتخذوها بهدف “تحويل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى قضية دولية”، بما في ذلك رفع قضايا ضد إسرائيل أمام المحاكم الدولية.

وأكد مسؤول فلسطيني، طلب عدم الكشف عن هويته، أن طلب تأشيرة عباس رُفض من قبل الولايات المتحدة.

وبموجب “اتفاق المقر” المبرم بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة عام 1947، تلتزم واشنطن عموما بالسماح للدبلوماسيين الأجانب بالدخول إلى مقر المنظمة الدولية في نيويورك.

لكن الولايات المتحدة تتذرعبأن بإمكانها رفض منح التأشيرات لأسباب تتعلق بالأمن أو التطرف أو اعتبارات مرتبطة بسياستها الخارجية.