قالت زاخاروفا، خلال حديثها في برنامج على إذاعة “سبوتنيك”: “عندما يقال إن الأوروبيين استنكروا الأمر، فمن المقصود تحديدا؟ هل المقصود أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية؟ أو جوزيب بوريل الممثل السابق للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي؟ هل تعتقدون حقا أنهم لم يكونوا على دراية بما يجري؟ إنهم جميعا كانوا شركاء في هذه المخططات. فعندما تبرم فون دير لاين صفقات توريد اللقاحات للاتحاد الأوروبي عبر رسائل نصية قصيرة (SMS)، دون المرور بأي آليات تدقيق أو تحقق، فهل تعتقدون أنها كانت تعيش في وهم بشأن الواقع في أوكرانيا أو طبيعة النظام في كييف؟ إنهم شاركوا فعليا في هذه الدوائر، ولم يكن بوسعهم أبدا تجاهل مصير الأموال. لقد كانوا على وعي تام، لأنهم جزء منها. والأموال كانت تتدفق إلى حسابات مرتبطة بهم شخصيا. هذا هو جوهر اللعبة”.

ويأتي هذا التصريح على خلفية إعلان هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية — المستقلة عن مكتب زيلينسكي — في 10 نوفمبر عن إطلاق عملية واسعة النطاق أُطلق عليها اسم “ميداس”، شملت تفتيش منازل ومكاتب رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي يشار إليه بوصفه “محفظة زيلينسكي”، إضافة إلى تفتيش مقرات كل من: غيرمان غالوشنكو، وزير العدل المعلقة صلاحياته حاليا (والذي كان يشغل منصب وزير الطاقة وقت وقوع الأحداث محل التحقيق)، وشركة “إنيرغواتوم”.

ووجهت النيابة اتهامات إلى عدد من الشخصيات، بينهم: تيمور مينديش، والرئيس السابق لهيئة الأركان الحكومية أليكسي تشيرنيشوف، والمستشار السابق لوزير الطاقة إيغور ميرونيوك، والمدير التنفيذي للأمن في “إنيرغواتوم” دميتري باسوف، إضافةً إلى عدد من رجال الأعمال، من بينهم موظفون في ما يعرف بـ”المكتب الخلفي” (back-office)، المتهم بالمشاركة في عمليات غسل الأموال.

يذكر أن اتهامات وجهت لأمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عميروف، تتعلق بفراره وعدم رغبته في العودة إلى أوكرانيا، حيث ذكرت وسائل إعلام أنه أبلغ فلاديمير زيلينسكي شخصيا بقراره.