دخل نادي الهلال في أزمة قانونية جديدة بعد إعلان لاعبه البرازيلي رينان لودي فسخ عقده من طرف واحد، وهو ما كشف عنه المستشار القانوني أحمد الشيخي، محدّدًا أسباب القرار وتبعاته المحتملة، إذ وقع اللاعب لـ«الزعيم» عقداً لمدة 3 سنوات ونصف ينتهي صيف 2027 قادماً من من أولمبيك مرسيليا بقيمة 20 مليون يورو، وتم استبعاده من قائمة الفريق بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول لأندية دوري روشن السعودي للمحترفين إلى 25 لاعباً بدلاً من العدد السابق 30 لاعباً، قبل أن يطلب فسخ عقده الساري مع النادي عقب مغادرته مساء أمس إلى بلاده.

الشيخي أوضح أن السبب الرئيسي لفسخ العقد يعود إلى إسقاط اسم اللاعب من قائمة دوري «روشن»، إضافة إلى عدم رغبة النادي في إشراكه بمركزه الأصلي (الظهير الأيسر) في مباريات كأس الملك ودوري أبطال آسيا. هذه الخطوة عُدّت من اللاعب ومحاميه إشارة إلى غياب الثقة الفنية، ومبررًا قانونيًا لطلب الفسخ.

الإشكالية تكمن – بحسب الشيخي – في أن العقد لا يزال ممتدًا لسنوات، مما يعني أن قيمة التعويض المالي قد تكون ضخمة جدًا. كما أن لودي ما زال ضمن الفترة المحمية، الأمر الذي يفتح الباب أمام فرض عقوبات رياضية على الهلال قد تصل إلى المنع من التسجيل وذلك في حال ثبوت الإخلال بالعقد أمام جهات التقاضي الدولية.

المستشار القانوني لفت إلى أن ما حدث مع الهلال ليس حالة فردية، بل نتيجة لممارسة متكررة سمحت بها لوائح اتحاد الكرة، تتمثل في تسجيل عدد من اللاعبين الأجانب فوق السقف النظامي بحجة قيدهم لاحقًا في البطولات القارية.

وأشار إلى أن هذه الممارسة غير قانونية في نظر لوائح فيفا، حيث سبق أن نُبّه على خطورتها أكثر من مرة، مستعرضًا أحكامًا قضائية مماثلة.

ذكر الشيخي أن نادي الاتحاد تفادى المشكلة عندما لم يستخدم لاعبه جوتا حقه النظامي، كما نجا الأهلي حين لم يستخدم لاعبه فيرمينو هذا الحق، إلا أن الهلال قد يكون اليوم في موقف مختلف، «يدفع ثمن هذه الممارسة» كما وصفها.

مع ذلك، أبدى الشيخي تفاؤله بأن القضية قد تنتهي بتسوية ودية بعيدًا عن أروقة فيفا، مرجحًا أن هناك تفاصيل غير معلنة قد تعزز من موقف الهلال في النزاع.

1- ينتهي عقده صيف 2027.

2- قيمة عقده 20 مليون يورو.

3- استبعد من قائمة الفريق.