أشار التقرير إلى أن المستثمرين يتجهون نحو تنويع محافظهم الاستثمارية عبر تقليص حيازاتهم من السندات الحكومية الأمريكية، في حين بلغ إجمالي الدين العالمي بنهاية مارس أعلى مستوى له على الإطلاق عند نحو 353 تريليون دولار. وبالمقارنة مع الربع السابق، ارتفع الدين العالمي بمقدار 4.4 تريليونات دولار.

كما أوضح تقرير المعهد أن الدين العالمي يعادل نحو 305% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو مستوى مستقر نسبيا مقارنة بعام 2023.

ويتوقع التقرير أن تؤدي عوامل هيكلية مثل شيخوخة السكان، وزيادة الإنفاق الدفاعي وأمن الطاقة، والاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى ارتفاع مستويات الدين الحكومي والخاص على المدى المتوسط، إضافة إلى أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد هذه الضغوط.

وأشار المعهد إلى أن الولايات المتحدة كانت من أبرز أسباب ارتفاع الدين العالمي بسبب زيادة الاقتراض، بينما شهدت الصين أيضا تسارعا حادا في ديون الشركات غير المالية، خصوصا الشركات المملوكة للدولة، ما رفع إجمالي الدين الصيني إلى مستوى قياسي بلغ 36.8 تريليون دولار.