طلبت إدارة الرئيس دونالد ترمب من المحكمة العليا الأمريكية، التدخل للمرة الثانية في قضية تهدف إلى إنهاء الحماية من الترحيل التي منحها الرئيس السابق جو بايدن لمئات الآلاف من الفنزويليين المقيمين في الولايات المتحدة بموجب برنامج الحماية المؤقتة (TPS).

وقد تقدمت وزارة العدل بطلب عاجل لرفع حكم قضائي أصدره القاضي الفيدرالي إدوارد تشن في سان فرانسيسكو، والذي قضى بأن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم لا تملك الصلاحية لإنهاء الحماية الممنوحة للفنزويليين.

ووفقاً لوثيقة الطلب التي قدمتها وزارة العدل، فإن استمرار أمر المحكمة الابتدائية يجبر الأمن الداخلي على السماح لأكثر من 300 ألف مواطن فنزويلي بالبقاء في البلاد، رغم قرار نويم المبرر بأن هذه الحماية تتعارض مع المصلحة الوطنية حتى لو كان ذلك مؤقتاً.

وكانت المحكمة العليا قد تدخلت في مايو 2025 لصالح الإدارة برفع أمر مؤقت أصدره القاضي تشن في وقت سابق، مما سمح للإدارة بمواصلة الإجراءات القانونية لإنهاء البرنامج.

في 5 سبتمبر 2025، أصدر القاضي تشن حكماً نهائياً يقضي بأن تصرفات نويم لإنهاء البرنامج تنتهك قانون الإجراءات الإدارية، الذي يحكم قرارات الوكالات الفيدرالية.

ووصف القاضي هذا الإجراء بأنه «غير مسبوق» ويستند إلى تصورات سلبية بدلاً من الأدلة. ونتيجة لذلك، أُعيدت الحماية للفنزويليين، مما دفع إدارة ترمب لتصعيد القضية إلى المحكمة العليا مرة أخرى.

ويُعد برنامج الحماية المؤقتة تصنيفاً إنسانياً بموجب القانون الأمريكي، يوفر الحماية من الترحيل وتصاريح العمل للأفراد من دول تعاني من حروب أو كوارث طبيعية أو ظروف استثنائية.

وقد منح جو بايدن هذا الوضع لفنزويلا في عامي 2021 و2023، ومدد الحماية قبل أيام من تنصيب ترمب في يناير 2025، لكن نويم ألغت هذا التمديد وحاولت إنهاء التصنيف لمجموعة من الفنزويليين المستفيدين من قرار 2023.

تأتي هذه الخطوة ضمن سياسات ترمب الأوسع لتشديد الرقابة على الهجرة القانونية وغير القانونية خلال ولايته الثانية، حيث يسعى لتوسيع نطاق الأشخاص الذين يمكن ترحيلهم.

وانتقدت منظمات حقوق المهاجرين، مثل التحالف الوطني لـ TPS، هذه الخطوات، معتبرة إياها محاولة لنشر «الخوف والفوضى» بين المقيمين بشكل قانوني.