يشار إلى أنه يحق لهم الآن إجراء معاملات مع الأموال أو غيرها من الممتلكات لإعالة أنفسهم وأفراد أسرهم المقيمين معهم دون دخل. ويشمل ذلك استلام وإنفاق الأجور والمعاشات التقاعدية والبدلات والإعانات والمدفوعات الاجتماعية الأخرى. وحددت الحكومة الروسية، بالاتفاق مع البنك المركزي، حدا أقصى للإنفاق قدره عشرة آلاف روبل لكل فرد من أفراد الأسرة.إقرأ المزيد

ويسمح القانون للحكومة تحديد أنواع الدخل الأخرى التي يجوز للمواطنين المدرجين في القائمة إنفاقها بطرق مماثلة. وخلال ذلك يجب أن يتم تنسيق هذه المعاملات مع هيئة الرقابة المالية الروسية (Rosfinmonitoring). وللقيام بذلك، يجب عليهم تقديم طلب يحدد المعاملات المزمعة، بالإضافة إلى البنوك والحسابات التي ستُجرى من خلالها.

وسيتمكن الأفراد الذين جُمّدت أموالهم، بالإضافة إلى استلام وإنفاق إعاناتهم الإنسانية الشهرية، من دفع الضرائب والغرامات وغيرها من المدفوعات الإلزامية. وللقيام بذلك، سيتعين عليهم تقديم طلب مفصل يتضمن معاملاتهم المصرفية وحساباتهم إلى اللجنة الوزارية المشتركة لمكافحة تمويل الإرهاب والتطرف.

ووفق القانون قد يتم تقييد عدد الحسابات البنكية التي يمكن للفرد استخدامها أو طرق إجراء هذه المعاملات إذا لم تتم عبر حساب مصرفي.كما سيتم تعليق ووقف تنفيذ عمليات الأفراد المشتبه بتورطهم في التطرف أو التخريب أو الإرهاب والمطلوبين للعدالة.

وينص القانونأيضا على تجميد الأصول في غضون 24 ساعة من تاريخ نشر معلومات على موقع Rosfinmonitoring الإلكتروني تفيد بإدراج أسمائهم في القائمة.

كما ينص القانون على ضرورة تطبيق تدابير تجميد الأموال والممتلكات الأخرى للأشخاص المحددين في قرارات مجلس الأمن الدولي دون إشعار مسبق.

يذكر أن القانونسيدخل حيز التنفيذ في يوم نشره الرسمي، باستثناء الأحكام التي تم تحديد مواعيد نهائية أخرى لها.