أعادت الأمم المتحدة أمس (السبت) فرض عقوبات صارمة على إيران تشمل حظراً على الأسلحة وتدابير أخرى تتعلق ببرنامجها النووي، وذلك بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية إعادة العقوبات في مجلس الأمن الدولي بسبب اتهامات لطهران بانتهاك اتفاق نووي وقّع عام 2015.

ويهدف الاتفاق، الذي شاركت فيه إيران والولايات المتحدة وروسيا والصين إلى جانب الدول الأوروبية، إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران بشدة.

دخلت العقوبات حيز التنفيذ عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (00:00 بتوقيت غرينتش يوم الأحد)، بعد فشل محاولات تأخير تطبيقها خلال الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة.

وتشمل العقوبات حظراً على تخصيب اليورانيوم، وتطوير الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، إضافة إلى تجميد أصول العشرات من الأفراد والكيانات الإيرانية، وحظر السفر على العديد من المواطنين الإيرانيين، ومنع توريد أي مواد يمكن استخدامها في البرنامج النووي.

وأثارت هذه الخطوة توترات إقليمية متصاعدة، خصوصاً بعد غارات جوية شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على مواقع نووية إيرانية قبل أشهر.

وقد حذرت إيران من أنها سترد بقوة على هذه العقوبات، حيث استدعت سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور، ومع ذلك أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لا تنوي الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

من جانبها، أعربت روسيا عن معارضتها لإعادة فرض العقوبات، معتبرة إياها «غير قانونية»، حيث حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن هذه الخطوة ستكون «خطأً كبيراً».

في المقابل، أكدت الدول الأوروبية والولايات المتحدة استمرارها في السعي للتوصل إلى حل دبلوماسي، مشددة على أن إعادة العقوبات ليست نهاية المفاوضات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترمب يرى في الدبلوماسية خياراً متاحاً، لكن ذلك يتطلب من إيران قبول مفاوضات مباشرة وجادة.

اقتصادياً، تأثرت إيران بشدة بالعقوبات الأمريكية المفروضة منذ انسحاب ترمب من الاتفاق النووي عام 2018. ومع إعلان العقوبات الجديدة، هبطت قيمة الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 1,123,000 ريال مقابل الدولار الأمريكي يوم السبت، مقارنة بـ 1,085,000 ريال يوم الجمعة، وفقاً لمواقع صرف العملات.

فيما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد سيبدأ فوراً في تطبيق العقوبات النووية السابقة التي رُفعت عن إيران، مع التأكيد على أن الحل المستدام للقضية النووية الإيرانية يكمن في التفاوض والدبلوماسية.

وكانت الدول الأوروبية قد عرضت تأخير العقوبات لمدة تصل إلى 6 أشهر مقابل استعادة إيران السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى منشآتها النووية ومعالجة مخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب.