قال موسى خلال برنامجه “على مسؤوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد” إن مجلس النواب أمام فرصة تاريخية لتصحيح بعض ما جرى في العملية الانتخابية، مؤكدا أن الرأي العام يريد المصداقية والثقة، وأنه “لا يصح وجود نائب في البرلمان ومحكمة النقض أعلى محكمة في مصر تقضي أن هذا النائب لا يحق له تمثيل الشعب”.

وأكد أن تنفيذ حكم محكمة النقض واجب على الجميع بما في ذلك مجلس النواب نفسه، مشددا على أن الشفافية تقتضي الالتزام الكامل بالأحكام القضائية.

وشدد الإعلامي المصري على أن هذا الحكم هو البداية وأن هناك أحكام أخرى ستصدر من محكمة النقض بشأن الطعون المقدمة في العديد من الدوائر الأخرى.

ورفض الإعلامي الاستناد إلى مقولة “المجلس سيد قراره” التي كانت تثار في مجالس سابقة لتعطيل تنفيذ أحكام قضائية، متسائلا بحدة: “هل عندما تقول محكمة النقض كلمتها آتي أنا كمجلس نواب أقول سيد قراره؟ لا.. أي حكم قضائي علينا واجب التنفيذ، ونُجري انتخابات ما المشكلة في ذلك؟ في منيا القمح ولا غيرها، ولا في أي دائرة أخرى”.

واعتبر استمرار نواب في المجلس رغم وجود طعون عليهم أمرا “خطيرا جدا” أمام الرأي العام، مستنكرا: “هل تتخيل أن تصدر محكمة النقض حكما تقول فيه إنه لا يصح أن يظل النائب موجودا في المجلس، وأنا أجده في المجلس ويتحدث بلسان الناس؟!”.

ودعا أحمد موسى الهيئة الوطنية للانتخابات إلى ممارسة دورها المنوط بها قانونا، مناشدا رئيس وأعضاء مجلس النواب بأن يلتزموا بتنفيذ الأحكام القضائية باعتبارها “واجبة النفاذ”.

وقضت محكمة النقض المصرية أعلى محكمة في البلاد، الاثنين، بقبول الطعن المقدم على نتيجة انتخابات المقعدين الفرديين بدائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وألغت فوز النائبين محمد شهدة، وشهرته خالد مشهور، وأمرت بإعادة الانتخابات في الدائرة من جديد.

ويعد هذا الحكم أحد أبرز الأحكام التي صدرت حتى الآن من محكمة النقض في طعون انتخابات مجلس النواب الأخيرة، ويتوقع أن يفتح الباب أمام أحكام مماثلة في دوائر أخرى إذا ثبت وجود مخالفات جوهرية مماثلة.

عمرو موسى يحذر من “فخ” دولي للعرب

حذر عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، من محاولات دولية مستمرة لإزاحة القضية الفلسطينية من جدول الاهتمام العالمي، مؤكدا أنها ستظل قضية أمن قومي مصري وعربي.