Somaya News
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن القاهرة أعدت خططاً مسبقة لاستقبال كميات المياه الضخمة القادمة من إثيوبيا، مشيراً إلى أن هذا التصريف المتوقع يأتي مع ملء سعة السد الكاملة بالتزامن مع هطول الأمطار الموسمية، وذلك في ظل تصعيد التوترات حول سد النهضة الإثيوبي بعد افتتاحه رسمياً الأسبوع الماضي.
وحذر مدبولي خلال مؤتمر صحفي الخميس من غمر مؤقت لبعض الأراضي في دلتا النيل، مع انتقاد الإدارة الأحادية الإثيوبية التي أدت إلى فيضانات في السودان، مؤكداً أن مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية رغم دعمها للتنمية في حوض النيل.
وأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية توقعت هذا السيناريو منذ إعلان إثيوبيا اكتمال بناء السد في يوليو الماضي وافتتاحه في 9 سبتمبر، ما دفع إلى اتخاذ قرار مبكر بزيادة تصريف المياه من السد العالي في أسوان إلى نهر النيل.
وقال رئيس الوزراء المصري: «توقعنا تصريف كميات كبيرة من المياه لملء بحيرة السد، خاصة مع فترة الأمطار، ولدينا خطط جاهزة لتصريفها»، مضيفاً أن هذه العملية مستمرة طوال شهر أكتوبر مع تدفق المياه من السودان وإثيوبيا جنوباً.
وأشار مدبولي إلى أن ارتفاع منسوب النهر سيؤدي إلى غمر بعض الأراضي المحيطة في الدلتا، خصوصاً في محافظتي المنوفية والبحيرة، لكنها «أراضٍ غير قانونية تم التعدي عليها من قبل المواطنين، وهي جزء أصيل من حرم النهر».
مشيراً إلى أن هذه الأراضي تظهر فقط مع انحسار المياه ويزرعها بعض الأهالي، وأن تصريحه يهدف إلى استباق الشكاوى المحتملة، موجهاً المحافظين بالتنبيه المبكر للمواطنين، مع الاستفادة من الزيادة في تحسين جودة المياه في الترع والقنوات، وضخ المياه الزائدة إلى المزارعين لدعم الري.
وفي سياق أوسع انتقد مدبولي الإدارة الإثيوبية المنفردة، قائلاً: «غياب التنسيق المشترك تسبب في فيضانات مدمرة في السودان»، وأكد أن مصر لا تعارض التنمية في إثيوبيا، لكنها ترفض أي تصرفات أحادية تضر بالدول النهرية الأخرى، مشدداً على أن «مصر ستحمي حقوقها المائية بكل الوسائل».
يأتي هذا التصريح في أعقاب افتتاح السد، الذي أثار احتجاجات مصرية رسمية ودبلوماسية، حيث حذرت القاهرة في أسبوع القاهرة للمياه (أكتوبر 2024) من أن التشغيل الأحادي يهدد بفقدان 15% من الأراضي الزراعية، و1.1 مليون فرصة عمل في مصر خلال الجفاف.
ومع تزايد التصريف الإثيوبي لملء البحيرة (نحو 74 مليار متر مكعب)، ارتفع منسوب النيل في أسوان بنسبة 20% خلال الأسبوعين الماضيين، ما دفع مصر إلى تنشيط خطط طوارئ تشمل زيادة التصريف إلى 1,200 متر مكعب/ثانية.
