أقرت الحكومة الإسبانية حظرًا «شاملاً ودائمًا» على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، كجزء من حزمة إجراءات تهدف إلى «وضع حد للإبادة الجماعية في غزة»، كما أكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في إعلان رسمي أمس (الثلاثاء).

ويمثل القرار الذي أعلنته الحكومة الإسبانية ودخل حيز التنفيذ، خطوة جريئة من إسبانيا، التي أصبحت أبرز الناقدين الأوروبيين لسياسات إسرائيل في الشرق الأوسط، بسبب ما وصفته «حرب الإبادة» التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وقال وزير الاقتصاد كارلوس كويربو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة، إن القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء يحظر تصدير جميع معدات الدفاع والمنتجات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال إلى إسرائيل، وكذلك استيرادها.

وأضاف كويربو أن النص يمنع كذلك طلبات نقل وقود الطائرات التي من المحتمل استخدامها لأاغراض عسكرية، ويحظر استيراد المنتجات «الواردة من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية»، والترويج لها.

وكان سانشيز وصف في خطاب ألقاه أمام الصحفيين في قصر مونكلوا الهجوم الإسرائيلي على غزة بأنه «إبادة جماعية»، مشيرًا إلى مقتل 63 ألف فلسطيني، وإصابة 159 ألف آخرين، وتهديد 250 ألف طفل بالتجويع الحاد، مع نزوح نحو مليوني شخص.

وقال سانشيز إن «حماية بلدكِ مسؤولية، لكن قصف المستشفيات وتجويع الأطفال جريمة لا يمكن التساهل معها» مضيفًا أن إسرائيل «تُبيد شعبًا عديم الدفاع».

ويشمل الحظر الشامل وقف بيع أو شراء الأسلحة، الذخيرة، والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى حظر ربط السفن الحاملة لوقود الجيش الإسرائيلي في الموانئ الإسبانية، ومنع عبور الطائرات العسكرية للمجال الجوي الإسباني.

كما منعت الحزمة دخول «أي شخص شارك مباشرة في الإبادة أو جرائم الحرب»، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته، وشملت الإجراءات أيضًا حظر استيراد المنتجات من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية وغزة، وزيادة المساعدات الإنسانية بـ150 مليون يورو لإعادة إعمار غزة، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو إضافية لوكالة الأمم المتحدة «الأونروا».

وأكد سانشيز أن هذه الخطوات «رائدة على المستوى الدولي»، مشيرًا إلى أن إسبانيا كانت قد أوقفت توريد الأسلحة فعليًا منذ أكتوبر 2023، لكنها الآن تُرسخها قانونيًا.