قال البوسعيدي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: “أجريت نقاشا مثمرا حول مضيق هرمز مع نظيري الإيراني عباس عراقجي”، مضيفا أن “ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز عملية تتطلب جهودا دبلوماسية مكثفة وحلولا عملية”.

وجاء هذا النقاش خلال زيارة عراقجي إلى مسقط، حيث أجرى مشاورات مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد ووزير الخارجية بدر البوسعيدي، وذلك ضمن جولة إقليمية تشمل أيضا باكستان وروسيا.

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي العماني في وقت يشهد فيه مضيق هرمز – الذي تمر عبره حوالي 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية – أزمة ملاحة غير مسبوقة، حيث توقفت الحركة فيه بشكل شبه كامل منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي.

كما تفرض الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، بينما قام الحرس الثوري الإيراني باحتجاز عدة سفن يشتبه في تعاونها مع الجيش الأمريكي، مما أدى إلى شل حركة الملاحة في هذا الممر الحيوي.

وتلعب سلطنة عمان دورا وسيطا تقليديا بين إيران والغرب، وكانت مسرحا لعدة جولات من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن خلال السنوات الماضية. كما استضافت مسقط مباحثات سابقة بين المبعوثين الأمريكيين والإيرانيين بهدف تهدئة التوتر في المنطقة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد حذر الجمعة من أن بقاء 20% من احتياطيات النفط والغاز العالمية عالقة في المضيق سيؤدي إلى “عواقب وخيمة”، داعيا إلى مهمة دولية لحماية الملاحة فيه.

وتجري حاليا اتصالات مكثفة بين عدة دول للتوصل إلى صيغة تسمح باستئناف الملاحة في المضيق مع ضمان عدم استخدامه لأغراض عسكرية. وتدرس أكثر من اثنتي عشرة دولة الانضمام إلى مهمة دولية بقيادة فرنسا وبريطانيا لحماية الشحن في المضيق.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطرة القوات الأمريكية الكاملة على المضيق، مشيرا إلى رفضه عرضا إيرانيا لفتحه لأنه كان سيوفر لطهران عوائد تقدر بـ500 مليون دولار يوميا.

لم تعد المفاوضات بين واشنطن وطهران شأناً ثنائياً خالصاً، بل مساراً تتداخل فيه دول الخليج كطرفٍ يفرض حضوره وشروطه، واشنطن تُعيد ضبط إيقاعها وطهران تتحرك بين باكستان ومسقط وموسكو.