اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور أن خفض التصنيف الائتماني لبلاده من قبل وكالة إس آند بي غلوبال يمثل «جرس إنذار» ويدفع إلى ضرورة تمرير موازنة عام 2026.

وقال في تصريحات إذاعية إن هذه الخطوة «سحابة إضافية في سماء اقتصادية رمادية بالفعل».

وتواجه فرنسا مأزقاً سياسياً بسبب تعثر تمرير الموازنة في برلمان منقسم، في وقت تمتلك فيه واحداً من أكبر الديون داخل الاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو قد تراجع عن إصلاح مثير للجدل لنظام التقاعد لزيادة سن التقاعد، في محاولة لكسب دعم النواب، ما ساعده على تجاوز اقتراحي حجب ثقة هذا الأسبوع.

وخفضت وكالة إس آند بي غلوبال التصنيف الائتماني لفرنسا من AA- إلى A+، لتصبح ثالث وكالة خلال أقل من عام تخفض تقييمها بعد فيتش الأسبوع الماضي وموديز في ديسمبر الماضي.

وأوضحت إس آند بي أن السبب يعود إلى استمرار «مستويات عالية من عدم اليقين بشأن المالية العامة».

وتسعى الحكومة الفرنسية وفق مشروع الموازنة الجديد لخفض عجز الموازنة من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 4.7% العام القادم.

لكن القواعد الأوروبية تشترط ألا يتجاوز العجز 3% من الناتج، وألا يتخطى الدين العام 60% من الناتج المحلي، بينما يصل دين فرنسا إلى نحو ضعف هذا السقف، لتصبح في المرتبة الثالثة بعد اليونان وإيطاليا.