ذكر ربيع، في تصريحات تلفزيونية، أن العائد الدولاري ارتفع بنحو 35% مقارنة بالفترة نفسها، مع بدء عودة عدد من الخطوط الملاحية العالمية إلى استخدام القناة، موضحا أن كبرى شركات الملاحة، وفي مقدمتها “ميرسك” و”إم إس سي”، بدأت العودة تدريجيا إلى المرورعبر القناة، مؤكدا أن الهيئة حرصت خلال فترة الاضطرابات على الحفاظ على مستوى الخدمات دون أي تقليص.

وعن قرار تأميم القناة الذي اتخذه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1956، أكد أنه كان سببا رئيسيا في العوائد المادية الضخمة التي دخلت خزينة الدولة حتى اليوم، والتي بلغت نحو 159 مليار دولار.

وتحتفل مصر في 26 يوليو من كل عام بذكرى تأميم قناة السويس بعدما كانت خاضعة لسيطرة فرنسية وبريطانية.

وأوضح ربيع أن القناة حققت منذ تأميمها عام 1956 إيرادات إجمالية بلغت 159 مليار دولار، مشددا على أن هذه العوائد ما كانت لتؤول إلى خزانة الدولة المصرية لولا قرار التأميم، الذي وصفه بأنه شكل نقطة الانطلاق الحقيقية لتطوير المجرى الملاحي وتعظيم الاستفادة منه.

وأضاف أن إجمالي عدد السفن التي عبرت قناة السويس منذ التأميم تجاوز 1.116 مليون سفينة، بحمولات صافية بلغت 33 مليار طن، مؤكدا أن القناة لا تزال تمثل المسار الملاحي الأكثر كفاءة وأمانا للتجارة العالمية.

وأوضح أن قناة السويس تظل الخيار الأفضل لشركات الشحن، إذ تختصر زمن الرحلات بين 15 و21 يوما مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح، كما توفر للسفينة الواحدة نحو 100 مليون دولار من تكاليف الوقود، وهو ما يدفع الشركات إلى العودة إليها فوراستقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة.