في ضربة قوية للسياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ألغت محكمة الاستئناف الفيدرالية، يوم أمس (الجمعة)، العديد من الرسوم الجمركية التي فرضها على الواردات من دول عدة، ما يشكل انتكاسة كبيرة لنهج ترمب في استخدام الرسوم كأداة رئيسية في حربه التجارية. وقد أيدت المحكمة قراراً سابقاً لمحكمة أدنى في مايو الماضي، الذي اعتبر أن ترمب لا يملك صلاحية غير محدودة لفرض ضرائب على الواردات.

وبالرغم من الحكم الذي يضر بسياسات الرئيس الأمريكي، قررت المحكمة تأجيل تنفيذ القرار حتى منتصف أكتوبر القادم، مما يتيح للإدارة الأمريكية فرصة الطعن أمام المحكمة العليا. وقد أثار القرار تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس ترمب قد تجاوز سلطاته المنصوص عليها في القوانين الأمريكية، خصوصاً قانون «سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية» (IEEPA)، الذي استخدمه لفرض الرسوم.

وفي الوقت الذي دافعت فيه إدارة ترمب عن هذه السياسات باعتبارها ضرورية لتحقيق أهداف اقتصادية كبرى، من بينها معالجة العجز التجاري وحماية الأمن القومي، شكك العديد من المحللين في شرعية استخدام هذا القانون بشكل موسع لفرض رسوم على السلع الأجنبية.

وإذا تأكدت المحكمة العليا من قرار محكمة الاستئناف، فقد تشهد الولايات المتحدة الأمريكية تغييراً جوهرياً في طريقة فرض الرسوم الجمركية، مما قد يؤثر بشكل كبير على العلاقات التجارية مع الدول الكبرى مثل الصين وأوروبا.