قال غارمونين: “في حال نجحت المبادرة الشعبية، فسيظل أمام برن الرسمية خيار الاستمرار في نهجها المعادي لروسيا وفرض العقوبات نفسها، كما كان الحال بالفعل بعد أحداث عام 2014”.

وأشار إلى أن روسيا تراقب عن كثب النقاش الدائر في المجتمع السويسري حول مسألة الحياد.

وأضاف أنه من اللافت للنظر أن ليس الجميع يتبنى نهج الدبلوماسية السويسرية تجاه الحياد “المرن”، الذي يفسر “بحسب كل حالة على حدة”.

واعتبر غارمونين أنه في حال الموافقة على المبادرة، ستتلقى السلطات السويسرية “إشارة واضحة من مواطنيها”.

وأكد: “يعد الاستفتاء المرتقب بمثابة تصويت ثقة من الشعب السويسري على السياسة الخارجية للبلاد”.

وتسعى هذه المبادرة الشعبية إلى إدراج نص صريح في الدستور، يمنع انضمام سويسرا إلى أي تحالف عسكري. وهذا الحظر قائم بالفعل في الدول المحايدة، ومنها سويسرا، بموجب قانون الحياد، المنصوص عليه في اتفاقيات لاهاي لعام 1907. فينهي الانضمام إلى حلف “الناتو”، كما فعلت السويد وفنلندا عام 2023، تلقائيا صفة الحياد لسويسرا. كما لن يكون الانضمام إلى مثل هذا التحالف العسكري ممكنا في النظام السويسري، إلا بعد إجراء استفتاء شعبي.

كما لن يكون بمقدور سويسرا، في حال نجاح المبادرة الشعبية، فرض عقوبات بشكل مستقل على الدول التي تخوض حربا. وستقتصر العقوبات الممكن تطبيقها على تلك المعتمدة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.