قال المكتب إن هذا يمثل زيادة حادة مقارنة بـ5.7% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.

مع ذلك، أشار المكتب إلى أن الأرقام تتضمن القرارات الأولية وليست النهائية الصادرة من المحاكم، التي تصدر عادة بعد ثلاثة أشهر من تقديم الطلبات.

ولكن الباحثين في معهد لايبنيز للأبحاث الاقتصادية في هاله قدروا مؤخرا في تحليل ارتفاع حالات إفلاس الشركات خلال عام 2025 لأعلى مستوى منذ 20 عاما. وقدروا عدد حالات الإفلاس بـ 17 ألفا و604.

ولكن خلال الأزمة المالية في عام 2009، انخفض العدد بنسبة 5% حين ذاك، حسبما قال المعهد.