جاء الحكم في الشق المستعجل من دعوى رفعها أحد القضاة، يطالب في موضوعها ببطلان كافة الإجراءات الانتخابية، وإلغاء قرار تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات لمخالفتها مواد لائحة النظام الأساسي للنادي، مع تأجيل الانتخابات إلى موعد آخر بعد تشكيل اللجنة وفقاً للائحة.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن مجلس إدارة النادي لم يفوض رئيسه في اختيار رئيس اللجنة، ولم يفوض رئيس اللجنة في اختيار الأعضاء الباقين، مما يشوب تشكيل اللجنة بالبطلان ويخالف لائحة النادي.

وتنص المادة 13 من اللائحة على تشكيل اللجان برئاسة الأقدم من نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري النقض، مع عضوية اثنين آخرين من نفس الدرجة، دون تخطي الأقدم إلا باعتذار كتابي.

كما انتقدت المحكمة قرار اللجنة بإجراء التصويت إلكترونيا، معتبرة ذلك تعديلا على النظام الانتخابي ويتطلب موافقة الجمعية العمومية وتعديل اللائحة، لافتة إلى أن استمرار الإجراءات قد يؤدي إلى بطلان الانتخابات ككل، مع تحمل القضاة مشقة السفر من المحافظات إلى القاهرة، وتكاليف مالية إضافية على النادي.

وأكدت المحكمة توافر شرطي الاستعجال والجدية، محذرة من أضرار يصعب تداركها إذا استكملت الانتخابات بإجراءات مشوبة بالبطلان.

وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، ووقف كافة الإجراءات مؤقتا لحين الفصل في الموضوع، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.