وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة “نوفوستي” عن مصدر مطلع، ويهدف مشروع القانون إلى إضفاء الشرعية على أنشطة إصدار الأصول الرقمية وتداول العملات المشفرة في روسيا، مع التركيز على حماية حقوق المستثمرين وضمان الامتثال للتشريعات.

ويحدد مشروع القانون تعريفات قانونية واضحة للعملة الرقمية وعملية “التعدين”، ويحق للكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية ممارسة التعدين فقط بعد التسجيل في سجل خاص، أما الأفراد غير المسجلين كأصحاب مشاريع فيمكنهم التعدين ضمن حدود استهلاك الطاقة التي تحددها الحكومة الروسية.

وبحسب المصدر، سيسمح للمواطنين والمقيمين بإجراء معاملات العملاتالمشفرةمن خلال وسطاء مرخصين باستثناء حالات محدودة مثل أنشطة التجارة الخارجية والتعدين. كما يفرض المشروع حدودا على شراء العملات المشفرة للمستثمرين غير المؤهلين، ويلزم الأفراد بإجراء اختبارات قبل الشراء.

كما يضم مشروع القانون عقوبات، ويواجه المخالفون الذين يمارسون نشاط التعدين بشكل غير قانوني من خلال مجموعة منظمة أو في حال تسببت أنشطتهم في أضرار أو تحقيق أرباح بقيمة كبيرة تتجاوز 13 مليون روبل (حوالي 163 ألف دولار) عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

أما في حال كان حجم الأضرار أو الأرباح أقل من 13 مليون روبل، فإن العقوبة تشمل غرامات مالية تصل إلى 1.5 مليون روبل.

ويحافظ مشروع القانون على الحظر القائم على استخدام العملات المشفرة كوسيلة لدفع ثمن السلع أو الخدمات داخل روسيا، ما يعني أن استخدامالعملات المشفرةسيبقى مقصورا على الأنشطة الاستثمارية والتجارية في إطار الضوابط.