أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أمس (الثلاثاء) خلال مقابلة مع شبكة «راي» التلفزيونية الحكومية، أن مجموعة حقوقية فلسطينية تضم نحو 50 شخصاً من محامين وأكاديميين قدمت شكوى للمطالبة بإحالة ميلوني ووزيري الدفاع غويدو كروزيتو والخارجية أنطونيو تاياني للمحكمة الجنائية الدولية وفتح تحقيق رسمي، بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأعربت ميلوني عن «دهشتها» من الاتهام، مشيرة إلى أن إيطاليا لم تسمح بتصدير أسلحة جديدة إلى إسرائيل بعد 7 أكتوبر 2023، واصفة الشكوى بأنها «غير مسبوقة في التاريخ».

وتتهم الشكوى الحكومة الإيطالية بالتواطؤ من خلال توريد الأسلحة والدعم الدبلوماسي لإسرائيل، رغم انتقاد ميلوني الأخير لـ«الهجوم غير المتناسب» على غزة، دون قطع العلاقات التجارية أو الاعتراف بدولة فلسطينية.

وأكدت ميلوني أنه «لا توجد حالة مشابهة في العالم أو التاريخ»، مشددة على أن إيطاليا لم تصدر تصاريح تصدير أسلحة جديدة بعد بدء الحرب، لكن الشكوى تركز على الدعم المستمر الذي يُساهم في «جرائم الحرب والإبادة».

يأتي هذا الإعلان وسط احتجاجات واسعة في إيطاليا، حيث خرج مئات الآلاف في روما ومدن أخرى الأسبوع الماضي للاحتجاج على العمليات الإسرائيلية في غزة، مع هتافات تتهم ميلوني بالتواطؤ في «الإبادة»، وإضرابات في الموانئ لمنع شحنات أسلحة إلى إسرائيل.

كما اعترض عمال الموانئ في ليفورنو وجنوا سفناً إسرائيلية، في تضامن مع أسطول المساعدات «غلوبال سومود» الذي اعترضه الجيش الإسرائيلي.

وأدت هذه الاحتجاجات إلى ضغط داخلي على حكومة ميلوني اليمينية المتطرفة، المؤيدة تاريخياً لإسرائيل، لكنها بدأت في التراجع عن دعمها الكامل أخيراً.

وتُعد إيطاليا أول دولة أوروبية يُطلب فيها إحالة مسؤولين رفيعي المستوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بهذه التهمة، في سياق حرب غزة التي أودت بحياة أكثر من 67 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023، وفق مسؤولي الصحة في غزة، مع إدانات دولية متزايدة لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، كما خلصت لجنة أممية في سبتمبر إلى ذلك، مطالبة بمحاكمة نتنياهو وغيره.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات توقيف لنتنياهو ويوآف غالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكن لم تتهمهما بالإبادة صراحة، ونفت إسرائيل اتهامات الإبادة، مدعية أنها تستهدف «حماس» وتقلل الخسائر المدنية.