منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى منصبه، قاد حربًا تجارية عالمية غير مسبوقة، فرض خلالها رسومًا جمركية قاسية على صادرات معظم الدول إلى الولايات المتحدة. وأحدث تطور في هذه الحرب كان يوم أمس (الجمعة) حينما أصدرت محكمة استئناف فيدرالية قرارًا يؤكد أن العديد من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب كانت غير قانونية، وذلك استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية. إلا أن المحكمة منحت الإدارة الأمريكية مهلة حتى منتصف أكتوبر المقبل للطعن أمام المحكمة العليا.

وكانت الإدارة الأمريكية عمدت إلى إضافة رسوم جديدة على دول مثل الهند التي وصلت رسومها إلى 50% في خطوة عقابية بسبب شراء النفط الروسي. كما ألغت الإدارة الأمريكية الاستثناء المعروف بـ «de minimis» الذي كان يسمح للأمريكيين بشراء السلع الأجنبية بقيمة أقل من 800 دولار دون دفع رسوم.

ويبدو أن الرئيس الأمريكي الذي يراهن على أن هذه الرسوم يمكن أن تعيد ترتيب النظام التجاري العالمي وتزيد الإيرادات الفيدرالية، يواجه تحديات اقتصادية كبيرة. فبينما تسعى بعض الدول لعقد اتفاقيات تجارية لتحسين وضعها، مثل اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، فإن الرسوم الجمركية المرتفعة تهدد بتعطيل سلاسل الإمداد العالمية وزيادة الأسعار على الشركات والمستهلكين الأمريكيين.

إلى جانب الرسوم الجديدة، يهدد ترمب بفرض رسوم على الصناعات الحيوية مثل أشباه الموصلات والأدوية، في محاولة لزيادة الإنتاج المحلي. لكن ما إذا كانت هذه السياسات ستنجح تبقى مسألة مفتوحة، وتأثيراتها على الاقتصاد الأمريكي والعالمي لا تزال غير واضحة.