جاء في بيان لوزارة العدل الأمريكية على منصة “إكس” أن “بعض الوثائق المنشورة تحتوي على ادعاءات غير موثوقة ومثيرة فيما يتعلق بالرئيس ترامب، والتي قدمت لمكتب التحقيقات الفيدرالي مباشرة قبل انتخابات 2020. هذه الادعاءات لا أساس لها وهي كاذبة”.إقرأ المزيد

وأكدت الوزارة أنه لو كان هناك ولو حد أدنى من المصداقية في هذه المواد، لكانت قد استخدمت ضد ترامب بالفعل.

نشرت وزارة العدل الأمريكية أكثر من 10 آلاف ملف جديد في قضية إبستين يبلغ حجمها أكثر من 10 غيغابايت.

في عام 2019، اتهم إبستين في الولايات المتحدة بالاتجار بالقصر لأغراض الاستغلال الجنسي والتواطؤ لارتكاب هذه الجريمة، وكان يواجه عقوبة تزيد عن 40 عاما في السجن. وفي أواخر يوليو من عام 2019 عثر على إبستين في زنزانته السجن “في حالة شبه وعي”، وتوفي لاحقا. وأظهر التحقيق أنه انتحر.

واستأنف الاهتمام بقضية إبستين عندما لم تقم إدارة ترامب بنشر الملفات كما وعدت. وتصاعدت الانتقادات الموجهة للرئيس الأمريكي بعد تصريحات مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل بأن إبستين لم يبتز شخصيات نافذة ولم يحتفظ بقائمة عملاء، على الرغم من أن المدعية العامة بام بوندي كانت قد ذكرت العكس.