قد خفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 2.5%، مقارنة بـ2.9% في العام الماضي.

ويعزو البنك هذا التراجع إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، بعد توقف شبه كامل لحركة الملاحة في مضيق هرمزجراء الحرب، ما أدى إلى فقدان نحو خمس إمدادات الطاقة العالميةحيث تمر عبره في الظروف الطبيعية 20% من صادرات النفط للعالم.

وبينما يواجه المستهلكون في الدول الغنية ارتفاع أسعار الوقود، فإن الدول الفقيرة تعد الأكثر تضررا من الأزمة، وفق تقرير البنك الدولي ومقره واشنطن.

وفي الدول ذات الاقتصادات الضعيفة، من المتوقع أن يصبح ربع الدول النامية بحلول نهاية 2026 أفقر مما كانت عليه في 2019، بينما قد تصل النسبة إلى الثلث في الدول منخفضة الدخل.

كما تشير التوقعات إلى تراجع الأوضاع المالية لنحو نصف الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات بنهاية العام مقارنة بما قبل جائحة كورونا.

وفي المقابل، أعلن البنك الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة، حيث خصص ما بين 20 و25 مليار دولار كمساعدات طارئة عقب اندلاع الأزمة، إضافة إلى رصد 50 إلى 60 مليار دولار لدعم الدول النامية وتمويل مشاريع زراعية، مع إمكانية مضاعفة هذه المخصصات خلال 15 شهرا إذا استمرت الأزمة.