شهدت محافظة المنوفية في دلتا النيل في مصر، غرقًا لمناطق زراعية واسعة جراء ارتفاع منسوب نهر النيل، نتيجة تدفق كميات هائلة من المياه القادمة من فيضانات السودان التي أدت إلى خسائر فادحة هناك.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر قد أعدت خططًا لاستقبال هذه الكميات الضخمة من المياه الناتجة عن افتتاح سد النهضة الإثيوبي وتصريف إثيوبيا للمياه دون تنسيق، مما أدى إلى إغراق أراضٍ في المنوفية والبحيرة، خاصة في المناطق المجاورة للنيل مثل المناطق الزراعية على ضفاف النهر.

وأوضح مدبولي أن هذه الأراضي تشكل «منطقة عازلة» للنهر وقد تم التعدي عليها غير القانوني من قبل بعض المواطنين، مما يعرضها للغرق أثناء ارتفاع المنسوب، وأن العملية ستستمر طوال أكتوبر مع تدفق المياه من السودان وإثيوبيا.

وفي السودان، أدت الفيضانات إلى إصدار «إنذار أحمر» في 6 ولايات على طول الشريط النيلي، بما في ذلك الخرطوم وسنار ونهر النيل، مع غرق قرى وأحياء وتهديد المنازل والأراضي الزراعية وحياة آلاف الأسر، جراء تصريف إثيوبيا كميات غير مسبوقة من سد النهضة بعد ملئه الكامل دون تنسيق مع الدول المصب.

وأدت هذه الفيضانات إلى تدمير بنى تحتية ومحاصيل، وتهجير سكان، مع تحذيرات من انهيار سد الروصيرص السوداني إذا استمر التدفق الضخم الذي يصل إلى ثلاثة أرباع مليار متر مكعب يوميًا.

ومع ذلك، أكدت السلطات المصرية أن السد العالي يوفر حماية فعالة بسعة تخزينية تصل إلى 162 مليار متر مكعب، مما يمنع كارثة كبرى في مصر، رغم الغرق المحدود في الدلتا الشمالية، ودعت إلى اتفاق ملزم دولي لإدارة السد لتجنب مثل هذه الأزمات.

وأدى تصريف إثيوبيا كميات كبيرة من سد النهضة بعد افتتاحه رسميًا في 9 سبتمبر رغم الاعتراضات المصرية والسودانية، لارتفاع قياسي في منسوب نهر النيل، والتي أثرت على ولايات مثل الخرطوم ونهر النيل في السودان مع خسائر في الأراضي الزراعية والبنى التحتية، قبل أن تصل إلى مصر وتسبب خسائر وغمر مساحات واسعة بالمياه في منطقة الدلتا.