قالت النقابة في بيان رسمي: إن كل ما يتعلق بتسهيل المهمات للجهات المنتجة يجب أن يتم حصريا عبرها، مشيرة إلى أن أي جهة تمنح موافقات دون المرور بالنقابة تتحمل المسؤولية القانونية كاملة.

وشددت النقابة على أن استيفاء الرسوم القانونية من قبل الجهات المنتجة لصالح صناديق النقابة، والتي تدعم صناديق التقاعد والضمان الصحي، هو حق قانوني لا يمكن تجاوزه، وأي جهة تمتنع عن الدفع أو تحولها لغير النقابة تتحمل المسؤولية القانونية كاملة.

كما أكدت النقابة على أهمية توثيق العقود لدى مكتبي العقود والدراما لضمان الحقوق القانونية للنقابة، ومنع التهرب الضريبي، مع التشديد على ضرورة الالتزام دون تأخير، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وفيما يخص العاملين، طالبت النقابة كافة الشركات والفنانين بإرسال قوائم كاملة بالعاملين السوريين والعرب في كل الأعمال الفنية لضمان تنظيم العمل وتحقيق حقوق الأعضاء بشفافية.

وأوضحت أن العمل غير النقابي محظور إلا بعد الحصول على موافقة رسمية وإذن عمل منها.

واختتمت بيانها مؤكدة أن الالتزام بهذه الإجراءات يضمن سير العمل بشكل محترف ومنظم، وأن أي مخالفة ستترتب عنها تبعات قانونية تبدأ من إيقاف الأعمال وقد تصل للتحرك القضائي.