تضمن المنشور توجيها يقضي بأن تكون مشاركة الفرق الفنية العربية المستقدمة إلى سوريا “من دون آلات موسيقية”.

وأكد نقيب الفنانين مازن الناطور أن التعميم المتداول “غير صحيح”، مشيرا إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات نشره وحذفه، في حين أفاد مصدر رسمي بأن قرار منع إدخال أو استيراد الآلات الموسيقية عبر المنافذ الحدودية ما يزال ساريا، ضمن إجراءات تهدف إلى دعم الصناعات المحلية.

الجدل الذي رافق التعميم دفع الفنان مصطفى الخاني إلى توجيه انتقادات وتساؤلات حول خلفيات القرار، مطالبا بتوضيح الأسباب التي تقف وراء منع إدخال الآلات الموسيقية مع الفرق الفنية العربية، متسائلا عما إذا كان الأمر مرتبطا بمنع وجود هذه الآلات بشكل عام داخل سوريا.

وقال الخاني إن استمرار هذه الإجراءات قد ينعكس على واقع الموسيقى والفنانين العاملين في هذا المجال، معتبرا أن من حق الوسط الفني معرفة مبررات القرارات التي تمس طبيعة عملهم، كما انتقد ما وصفه بغياب الانتخابات داخل النقابات، مطالبا بانتخاب مجالس النقابات وممثليها من قبل أعضائها بدلا من استمرار التعيين.

وأضاف الخاني أن موقفه يأتي في إطار مطالبته بحرية العمل النقابي وحق الفنانين في اختيار من يمثلهم، مشيرا إلى أن انتقاداته لإدارات النقابة ليست جديدة، وأنه سبق أن عبّر عن مواقف مماثلة تجاه مجالس سابقة.
وبين نفي النقابة للتعميم من جهة، واستمرار الحديث عن قرار منع إدخال الآلات الموسيقية من جهة أخرى، يبقى الملف محط نقاش في الوسط الفني حول تأثير هذه الإجراءات على الفعاليات الموسيقية وحركة الفرق العربية المشاركة في سوريا.