وفقا للنتائج الرسمية للتصويت، أيد 141 عضوا في البرلمان استمرار النظام الملكي بينما صوت 26 عضوا لصالح إنهاء حكم الملك هارالد الخامس وأسرته. ويبلغ عدد أعضاء البرلمان 169 عضوا.

ويقول مؤيدو النظام الملكي إن هذه المؤسسة “تجلب الاستقرار للبلاد لتساميها عن السياسات الحزبية وإنها خدمت مصالح النرويج منذ استقلالها عن السويد في عام 1905”.

في المقابل، يجادل أنصار النظام الجمهوري بأن السلطة السياسية الفعلية تكمن في البرلمان والحكومة المنتخبين، معتبرين أن “الامتيازات الموروثة” للعائلة المالكة لاتنسجم مع مبادئ المجتمع الديمقراطي.

وكان المقترح الذي تقدمت به مجموعة من سبعة نوابيمثلون أحزابا من مختلف ألوان الطيف السياسي يهدف إلى تعديل الدستور ليكون رئيس الدولة منتخبا من قبل الشعب.

يأتي هذا التصويت في ظل ظروف دقيقة تمر بها العائلة المالكة؛ حيث واجهت ولية العهد الأميرة “ميت-ماريت” انتقادات علنية من رئيس الوزراء يوم الاثنين، الذياعتبرأنها أظهرت “سوء تقدير” بتواصلها سابقاً مع المجرم الجنسي جيفري إبستين. وكان زوجها الأمير هاكون قد اعتذر، يوم السبت عن هذا التواصل الذي جرى في السنوات التي تلت إدانة إبستين بارتكاب جرائم بحق أطفال عام 2008.

وأظهر استطلاع للرأي، أجري أمس الاثنين، لصالح صحيفة نرويجية يومية ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن 61 بالمئة منالنرويجيين يؤيدون الإبقاء على النظام الملكي، بانخفاض عن 72 بالمئة في العام الماضي، بينما ارتفع التأييد للنظام الجمهوري 10 نقاط مئوية إلى 27 بالمئة.

وفيما يخص مستقبل الأميرة “ميت-ماريت”، أظهر الاستطلاع أن 44% من المشاركين يرفضون أن تصبح ملكة للنرويج مستقبلا، مقابل 33% أيدوا ذلك، بينما لم يبدِ البقية رأيا محددا.

وفي سياق منفصل يزيد من تعقيد المشهد، بدأت يوم الثلاثاء محاكمة ماريوس هويبي (29 عاما)، ابن الأميرة “ميت-ماريت” من علاقة سابقة.

ويواجه هويبي تهما خطيرة تشمل الاغتصاب، والعنف المنزلي، والاعتداء، وحيازة المخدرات، وقد تم توقيفه مجددا خلال عطلة نهاية الأسبوع للاشتباه بارتكابه جرائم إضافية.

وقد نفى هويبي أخطر الاتهامات الموجهة إليه، بما في ذلك الاغتصاب والعنف المنزلي، بينما اعترف ببعض التهم الأقل خطورة.