أعلنت خمس مقاطعات كندية رئيسية، زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور استجابة لتحديات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة التي يواجهها ملايين الكنديين في 2025. وتُطبق هذه الزيادات اعتبارا من اليوم، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لتخفيف الضغط الاقتصادي عن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، في وقت تتصاعد الأزمة المعيشية داخل البلاد.

تشمل الزيادات الجديدة مقاطعات أونتاريو، مانيتوبا، ساسكاتشوان، نوفا سكوشا، وجزيرة الأمير إدوارد، حيث سيستفيد منها بشكل مباشر ما يقرب من 500 ألف عامل، إضافة إلى تأثيرات أوسع على سوق العمل بأكمله. وبحسب تقديرات حكومية، قد تصل الزيادة السنوية في دخل العامل بدوام كامل إلى نحو 2,500 دولار كندي، وهو ما يُتوقع أن يساهم في التخفيف من آثار التضخم الذي بلغ 3.2% في الربع الثالث من 2025.

ارتفع الحد الأدنى للأجور في أونتاريو إلى 17.60 دولار للساعة، فيما بلغ 16.50 دولار في نوفا سكوشا وجزيرة الأمير إدوارد، و16 دولارا في مانيتوبا، بينما سجل 15.35 دولار في ساسكاتشوان. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد الضغوط المعيشية على الكنديين، حيث يُقدر متوسط مصاريف الفرد الواحد بنحو 2,500 دولار شهريا، بينما تصل تكلفة المعيشة لأسرة من أربعة أفراد إلى قرابة 5,000 دولار، مع زيادات لافتة في أسعار الإيجارات التي قفزت بنسبة 15% في المدن الكبرى مثل تورونتو وهاليفاكس، إلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي.

وتعكس هذه الزيادات استجابة لضغوط نقابية وانتخابية، حيث ركزت الحملات السياسية الأخيرة على قضايا «الكرامة الاقتصادية» وتوفير مستوى معيشي عادل. ورحبت النقابات العمالية بالقرار، معتبرة أنه «خطوة أولى نحو أجر عادل» لا يقل عن 20 دولارا للساعة، في حين أبدت جمعيات الأعمال، وعلى رأسها الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة، تخوفها من ارتفاع التكاليف على الشركات الصغيرة.

وفي المقابل، أكدت الحكومات المقاطعية أن هذه الزيادات ستتم موازنتها عبر برامج دعم وتخفيضات ضريبية، مشيرة إلى أنها ليست مجرد تعديلات روتينية، بل جزء من حملة وطنية أوسع لمواجهة ما يُوصف بـ«أزمة الإسكان» وتحقيق استقرار اقتصادي للفئات الأكثر تضررا من موجة التضخم.