وردا على سؤال الصحفيين عما إذا كان هذا الإجراء يشكل تمييزا، قال برونر: “تمييز؟ بالتأكيد لا، هذا ما طلبه منا الأوكرانيون أنفسهم، إنه دعم لهم، وهم يريدون منا القيام بذلك، ولهذا نقوم به”.

وأوضح أن المواطنين الأوكرانيين في سن التجنيد الموجودين حاليا في الاتحاد لن يجردوا من وضعهم القانوني، وأن الإجراء يسري فقط على القادمين الجدد.

كما أشار إلى أن ثمة توجها لتعزيز العمل على العودة الطوعية للاجئين الأوكرانيين إلى بلادهم.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت، الجمعة، تمديد آلية الحماية المؤقتة للأوكرانيين لمدة عام إضافي حتى مارس 2028، في وقت يبلغ فيه عدد المستفيدين منها داخل دول الاتحاد الأوروبي نحو 4.4 مليون لاجئ.

ويأتي المقترح في ظل استمرار معاناة أوكرانيا من نقص في الأفراد داخل قواتها المسلحة، وسط تصاعد الجدل بشأن عمليات التعبئة العسكرية، مع تكرار الاحتجاجات على ممارسات مكاتب التجنيد وانتشار مقاطع مصورة توثق عمليات توقيف مطلوبين للخدمة العسكرية بالقوة، فيما يلجأ بعض الرجال في سن التجنيد إلى مغادرة البلاد بطرق غير قانونية أو الاختباء لتجنب التعبئة.