أضاف سيكورسكي للصحفيين في لوكسمبورغ على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: لم يتم إجراء تصويت رسمي، لكنني أعتقد أن هناك أغلبية تؤيد فرض مثل هذه العقوبات. دعوني أذكركم بأن بولندا قد منعت الوزير بن غفير بالفعل من دخول بلادنا… لقد تعامل هذا الشخص بوحشية مع النشطاء في أسطول الصمود المحتجزين. نحن لا نوافق على مثل هذه المعاملة السيئة تجاه الأوروبيين، بمن فيهم البولنديون”.

وأكد سيكورسكي أن بولندا تعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية لنهر الأردن غير قانونية.

وقال: “بولندا لا تعترف بالضم. بولندا تدعو إلى حل الدولتين. وتعتبروارسو المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية”.

من جانبها قالت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، إن الكثير من دول الاتحاد الأوروبي اقترحت فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، لكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.

وأضافت في مؤتمر صحفي، كالاس عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد: “اقترحت العديد من دول الاتحاد أيضا فرض عقوبات على الوزير بن غفير، لكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه القضية اليوم”.

يوم 5 يونيو، ذكرت وكالة بلومبرغ أن الاتحاد الأوروبي بدأ العمل على فرض عقوبات على بن غفير بسبب معاملته للناشطين المحتجزين من أسطول “الصمود”.

في 20 مايو الماضي، نشر بن غفير مقطع فيديو يُظهر قوات الأمن الإسرائيلية وهي تُجبر ناشطين من أسطول الحرية على الركوع ووجوههم للأسفل، ثم تُوثقهم. ويظهر بن غفير نفسه في الفيديو، مُدليا بتصريحات استفزازية حول الناشطين. وفي وقت لاحق، أبلغ أسطول الحرية عن نحو 30 إصابة بكسر بين ناشطيه، واتهم القوات الإسرائيلية بممارسة التحرش والمضايقة.

وأثار التوثيق الذي نشره الوزير المتطرف بن غفير، والذي يظهر فيه وهو يهين نشطاء “أسطول الصمود”، إدانات نحو 24 دولة، بل وحظي بتغطية بارزة في وسائل الإعلام العالمية.