وفقاللشبكة نقلا عن المصدر نفسه: “على الرغم من أن فرنسا سحبت قواتها من مالي، إلا أنها تقدم مساعدات ميدانية لعسكريين أوكرانيين موجودين هناك، وخدموا في الفيلق الأجنبي ويتعاونون مع متمردي الطوارق”.إقرأ المزيد

وأشارت الشبكة إلى أن فرنسا تعتمد على عسكريين أوكرانيين ناطقين بالفرنسية ممن خدموا في الفيلق الأجنبي. حيث تتعاون وحدات من الاستخبارات العسكرية الأوكرانية مع متمردي الطوارق الذين تحالفوا، في إطار التمرد، مع مسلحين تابعين لتنظيم القاعدة.

وبحسب وسائل الإعلام، كانت باريس قد تجاهلت سابقا الخطط التي قدمتها كييف لزعزعة استقرار منطقة الساحل بهدف الحد من النفوذ الروسي. لكن فرنسا أصبحت الآن مستعدة للعب “لعبة استراتيجية” تستخدم فيها الجهاديين بهدف الإطاحة بالسلطات و”إضعاف الروس وحلفائهم في المنطقة”.

وأوضح المقال أن باريس، بتقييد مساعدتها للأوكرانيين الذين يساعدون الطوارق المتحالفين مع الجهاديين، تتجنب بذلك التعاون مباشرة مع مسلحي القاعدة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن تشكيلات مسلحة غير شرعية في مالي قوامها نحو 12 ألف شخص حاولت، في 25 أبريل، القيام بانقلاب عسكري. وتم تحضير المسلحين بمشاركة مرتزقة ومدربين أوكرانيين وأوروبيين. وأحبطت وحدات “الفيلق الإفريقي” الانقلاب ومنعت حدوث مجازر بحق المدنيين.

وتتعرض مالي على مدار السنوات الأخيرة لهجمات متكررة من مسلحي تحالف “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”(JNIM) المرتبط بتنظيم القاعدة، ومن متمردي الطوارق المنتمين إلى “جبهة تحرير أزواد”(FLA) .

وفي نهاية أبريل، نفذ مسلحو JNIM بالاشتراك مع FLA سلسلة هجمات على أهداف عسكرية وإدارية. وخلال الاشتباكات، قُتل وزير دفاع الحكومة الانتقالية في مالي ساديو كامارا، لتنقل صلاحيات وزير الدفاع مؤقتا إلى رئيس الجمهورية أسيمي غويتا.