ساما نيوز
جاء القرار مدفوعا بمطالب الوزير المتطرف إيتمار بن غفير والوزيرة ماي غولان، ما عزز الانطباع بأنه استجابة لإملاءات تهدف لتعزيز الأمن على حساب الحقوق التنموية.
ويستهدف القرار أموالا كانت مخصصة أصلا لقطاعات حيوية مثل التعليم والثقافة والرياضة وبرامج الشباب وتطوير السلطات المحلية العربية. وبررت الحكومة خطوتها بذريعة مكافحة العنف والجريمة داخل المجتمع العربي.
ويأتي هذا الإجراء وسط تحذيرات من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية العميقة. فوفقا لتقرير حديث للتأمين الوطني الإسرائيلي، يعيش 58% من الأسر العربية في حالة انعدام أمن غذائي، ولا تتمتع سوى 10% منها بأمن غذائي مرتفع.
وفي هذا السياق، يحذر مركز “مساواة لحقوق المواطنين العرب” من أن تقليص الميزانيات الموجهة للتعليم والرفاه والتشغيل والبنى التحتية سيدفع بآلاف العائلات إلى هاوية الفقر والجوع والبطالة، محولا أزمة انعدام الأمن الغذائي إلى مشكلة بنيوية طويلة الأمد.
وتشير المعطيات إلى نية الحكومة المضي قدما في سياسة خفض الإنفاق التنموي على المجتمع العربي، حيث تدفع الوزيرة غولان لتقليص 3 مليارات شيكل إضافية من ميزانية تطوير المجتمع العربي عام 2026، لتحويلها لتشغيل المزيد من أفراد الشرطة والشاباك.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل انتكاسة كبرى للالتزامات الحكومية السابقة ولمحاولات سد الفجوات البنيوية، وتكريسا لسياسة تهميش المواطنين العرب داخل إسرائيل.
