لتلقيهم أموالاً مشبوهة..النائب العام الأردني يستدعي عدداً من الأشخاص بينهم نائب إخواني

على خلفية تلقيهم أموالاً وحوالات من مصادر مجهولة بشكل يخالف القانون، استدعى مدعي عام العاصمة الأردنية عمّان، اليوم (الثلاثاء)، عدداً من الأشخاص، بينهم النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الأردن، وسام أربيحات، ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»، فإن المشتبه بهم تلقوا الأموال بطريقة تثير الشبهات.

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله: «عملية تلقي الأموال وجمعها كانت بطريقة تثير الشبهات، ولم تأتِ من خلال نشاط اقتصادي أو تجاري، ولا تتناسب مع أعمال الأشخاص الذين تم استدعاؤهم أو طبيعة مصادر دخلهم».

وأوضح المصدر أن جامعي تلك الأموال لم يحصلوا على التراخيص اللازمة لجمعها تحت أي صيغة، وقاموا بإنشاء وإدارة محافظ إلكترونية (كليك) لتلقي المبالغ المالية عبر حسابات بنكية عديدة.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الأفعال تُشكّل جنحة إنشاء منصة لتلقي الأموال واستثمارها وإدارتها دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص، خِلافاً لأحكام المادة 22 من قانون الجرائم الإلكترونية، مبينة أن النيابة العامة تعكف على تسطير كتاب جلب بحق النائب أربيحات بعد امتناعه عن الحضور، متذرعاً بالحصانة الدستورية، رغم عدم توفرها كون الدورة غير منعقدة.

وكان النائب وسام أربيحات كتب على صفحته الشخصية: «تمت دعوتي من مدعي عام عمّان للمثول دون توضيح القضية. أسأل الله أن لا تكون على خلفية دعم غزة»، داعياً أبناء حي الطفايلة في العاصمة عمّان، وهي المنطقة التي نجح فيها بالانتخابات، للاجتماع لبحث تداعيات القضية.

وأعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، في أبريل الماضي، حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المُنحلة واعتبارها جمعية غير مشروعة.