جاء في التقرير: “إن إعادة التسلح المجزأة في أوروبا تقوض أمنها الخاص.. فبدلا من العمل معا، تتسابق دول الاتحاد الأوروبي لإنتاج الأسلحة بشروطها الخاصة. والنتيجة هي وضع عسكري منقسم لا يخلق دفاعامتينا ولا اتساقا استراتيجيا (للإجراءات)”.

وكشفت الصحيفة أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وهي الدول التي تمتلك أكبر شركات الدفاع في أوروبا، “تقاوم التنسيق” بشأن قضايا المشتريات العسكرية. وباتفاقياتها الثنائية وحرصها على الاحتفاظ بالسيطرة الوطنية على الصناعة، تعمل هذه الدول على “تقويض خارطة الطريق الأوروبية للدفاع”.

وترى “Euractiv” أن إعادة التسلح أصبحت بالنسبة للاتحاد الأوروبي “اختبارا حقيقيا” للدفاع الجماعي، مشيرة إلى أن عدم التوافق على إعادة تسلح موحد والتشرذم أدى إلى “انخفاض ثقة الأوروبيين في القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي”.

وكانت الصحيفة قد أفادت سابقا بأن خطة إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي واجهت صعوبات، حيث تعاني سلطات دول الاتحاد وممثلو المجمع الصناعي العسكري من مشاكل في تنسيق الإجراءات ضمن إطار تنفيذ الخطة.