لم تنشأ منظمة الأمم المتحدة، لتكون هيكلاً شكلياً، يستهلك ميزانيات الدول في نفقات تشغيلية، ورواتب وانتدابات رئيس وموظفين ومبعوثين أمميين يجيئون ويذهبون، بل صدر ميثاقها، ليُعبّر عن مرحلة ما بعد حربين عالميتين تركتا آثارهما السلبية على البشرية جمعاء، وأذاقتا شعوباً مرارة التدمير والتهجير.

وكانت غاية تأسيس المنظمة حفظ السلم والأمن الدوليين، والأخذ بالأسباب والتدابير الفعّالة لمنع كل ما يهدد أمن الشعوب واستقرارها، والتصدي لأي عمل عدائي يفضي إلى هتك سيادة الدول، والحد من التجاوزات والانتهاكات الصادرة عن أي كيان أو مكوّن، باعتبار أن الأمم المتحدة تقف من جميع الأطراف على مسافة واحدة، وكل من انضم لها فهو مُلزَم بقراراتها.

وتنص السياسات الأممية، على ضرورة توافق المجتمع الدولي على إنقاذ الأجيال من ويلات الحروب، بحسب لغة الميثاق الذي وقعت عليه الدول المؤسسة للأمم المتحدة، وهي دائمة العضوية، وأكدت إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد، وما للإنسان من حقوق متساوية بصرف النظر عن جنسيته أو لونه أو معتقداته، وتأمين العيش في سلام وحسن جوار.

وبقراءة فاحصة لتاريخ وأدبيات الأمم المتحدة؛ نجد أن حكومات إسرائيل المتعاقبة، ضربت عرض الحائط بكل المواثيق والأعراف الدولية؛ ولم تعبأ بقرارات صدرت بإدانة الاحتلال؛ وتلك التي اعترفت بحقوق الشعب الفلسطيني، ولعل العالم بكل الشرفاء ومحبي ودعاة السّلام؛ يتساءلون عمّن أضعف دور المنظمة بالانتهاكات واللامبالاة؟ وهل ستظل منظمة الأمم المتحدة محلّ مصداقية وموثوقية، أم أنها تتضاءل بقدر ما يتضاءل أمل الفلسطينيين في سلام عادل تتبناه المنظمة؟