دعت المنظمة الدولية إسرائيل إلى الوقف الفوري لتوسيع المستوطنات، مشيرة في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن تسارع الاستيطان وضم الأراضي يدفع نحو تهجير واسع للفلسطينيين.

وأوضح التقرير، الذي يغطي فترة 12 شهرا حتى نهاية أكتوبر 2025، أن هذا النزوح “يرقى إلى نقل غير قانوني محظور بموجب القانون الإنساني الدولي”.

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية وافقت أو تقدمت بخطط لبناء أكثر من 36 ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية، ونحو 27 ألف وحدة في مناطق أخرى من الضفة، إلى جانب إنشاء 84 بؤرة استيطانية جديدة خلال الفترة نفسها.

وقال أجيث سونغاي، رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن وتيرة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية “تتزايد بلا هوادة”، بهدف تقليص الوجود الفلسطيني إلى الحد الأدنى.

وفي المقابل، رفضت إسرائيل التقرير، إذ اعتبرت بعثتها في جنيف أن المفوضية “فقدت مصداقيتها” ولا تتصرف كجهة محايدة.

كما وثق التقرير أكثر من 1700 حادثة عنف نفذها مستوطنون خلال عام، في ارتفاع ملحوظ مقارنة بالفترة السابقة، مع اتهامات بأن هذا العنف يتم “بشكل منسق” وبدعم أو تساهل من السلطات.

ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل إلى وقف الاستيطان وإجلاء المستوطنين، وتمكين عودة الفلسطينيين المهجرين، محذرا من أن النقل القسري للسكان قد يشكل “جريمة حرب” وقد يرقى في بعض الحالات إلى جريمة ضد الإنسانية.