تهدف هذه المساعدة المالية لتعزيز قدرة المنظمة على مواصلة مهامها التقنية المستقلة.

كما تتطلع المساهمة إلى “دعم أنشطة التحقق ونشر بعثات الخبراء، بما يتيح مواصلة تنفيذ المهام المرتبطة بتطبيق أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا”.

وجاءت هذه الخطوة في إطار دعم الجهود الدولية الرامية إلى تمكين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أداء مهامها الفنية والتحققية، وصون المعيار العالمي المناهض لاستخدام وتطوير وإنتاج الأسلحة الكيميائية.

يشار إلى أنه في 3 سبتمبر الجاري أعلن مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي عن بدء الحكومة السورية في تدمير مواد كيميائية على الأراضي السورية في أول عملية منذ أكثر من عقد من الزمن.