كشفت وثيقة رسمية أن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول العنف الإسرائيلي تواجه صعوبات جمة في تأمين التمويل اللازم لاستئناف عملها.

وتشير الوثيقة إلى أن تأخر توفر الموارد المالية أدّى إلى تأخير توظيف خبراء وتشكيل الفريق المختص بالتحقيق في الانتهاكات، بما في ذلك الاستيطان والحرب في غزة. ويأتي هذا النقص في التمويل في وقت حرج، حيث تتزايد الدعوات الدولية لتوثيق الأحداث بموضوعية واستقلالية.

إذا لم تحاز اللجنة على التمويل فورًا، فقد يتعثر التعاون الدولي في مواجهة الانتهاكات المحتملة. وقد يزيد ذلك من الضغط السياسي لاستعادة العمل الكامل للآليات الدولية.