رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، يعتزم عقد مؤتمر صحفي لتسليط الضوء على خطة حكومته لتقليص الإنفاق العام بنحو 40 مليار يورو، في محاولة للاستعداد لموجة احتجاجات محتملة مطلع سبتمبر.

تشمل الإجراءات الطارئة إلغاء عطلتين رسميتين، وتجميد دعم الرعاية الاجتماعية، وعدم تعديل الشرائح الضريبية وفق التضخم، مع استثناء تعزيز النفقة الدفاعية. تمثل الخطة ردًا على ارتفاع الدين العام إلى 5.8% من الناتج المحلي – أي ضعف الحد الأقصى الأوروبي – وهو ما يشكل تهديدًا اقتصاديًا حادًا.
نجاح هذه السياسات يعتمد على قدرة الحكومة على احتواء ردود الفعل الاجتماعية والسياسية السلبية، وسط خطر التصويت بحجب الثقة الذي قد يعيد إحياء سيناريو الإقالة كما حدث مع سلفه.