بوتين يطالب الحكومة بجعل النمو المستدام وكبح التضخم أولوية

وشدد بوتين،خلال اجتماع حكومي ترأسه اليوم لبحث القضايا الاقتصادية، على أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سجل تراجعا بنسبة 2.1% في يناير الماضي،واصفا هذا الانكماش بأنه متوقعفي ظل الظروف الراهنة.

كماأشار إلى استقرار معدلات البطالة عند مستوى منخفض بلغ 2.2% خلال الشهر نفسه، مما يعكس استقرارا نسبيا في سوق العمل رغم التحديات.

وأوضح الرئيس الروسي أن التضخم السنوي استقر دون حاجز 6%، في مؤشر إيجابي على نجاح السياسات النقدية في كبح جماح الأسعار. كما لفت إلى وجود ديناميكية سلبية منخفضة في المؤشرات الاقتصادية الكلية، داعيا إلى اتخاذ قرارات متوازنة بشأن الإيراداتالحالية للميزانيةالعامة لضمان استدامتها على المدى الطويل.

وفيما يتعلق بسوق العمل، دعا بوتين إلى تغيير هيكل التوظيف وتحقيق تدفق للكوادر نحو القطاعات عالية التقنية، بهدف تعزيز الاقتصاد ورفع الإنتاجية.

أما في قطاع الطاقة، وجه الرئيس الروسي شركات النفط والغاز بتوجيه الزيادة في إيراداتها نحو سداد ديونها للبنوك الروسية، واصفا هذه الخطوة بأنها قرار حكيم.

وفي وقت سابق، ذكر الرئيس الروسي أننمو الاقتصاد الروسي سيتباطأ، وأن هذا الاتجاه يأتي ضمنخطة الحكومةلتحقيق “هبوط ناعم” للاقتصاد وكبح التضخم.

ونهاية الأسبوع الماضي، قرر البنكالمركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 15% سنويا،في خطوة تهدف لتخفيف السياسة النقدية مع تراجع معدلات التضخم.

كشفت دراسة لمنصة “أفيتو رابوتا” للتوظيف أن مهنة فني طلاء السيارات تصدرت قائمة المهن الأعلى أجرا في روسيا خلال 2026 بمتوسط راتب شهري تجاوز 180 ألف روبل.

أظهرت بيانات رسمية تراجعا في معدلات التضخم السنوية في روسيا بحلول منتصف مارس الجاري، في مؤشر على استقرار الأوضاع الاقتصادية.