كان الجيش الأمريكي قد أعلن في 21 يناير الجاري بدء عمليات النقل خوفا من انهيار أمن السجون في سوريا بعد تراجع القوات الكردية، متوقعا نقل 7 آلاف معتقل. لكن المصادر أوضحت أنه تم نقل نحو 500 فقط حتى الآن، بينهم 400 أجنبي و130 عراقيا.
وقال مسؤولون عراقيون إن بغداد طلبت التأخير لثلاثة أسباب:
– الحاجة لوقت كاف لتحضير مرافق احتجاز إضافية.
– الضغط على الدول الغربية لاستعادة مواطنيها.
– تجنب إرهاق النظام القضائي والانتقادات الدولية في حال تطبيق عقوبات شديدة.
من جهتها، ترفض معظم الدول الغربية إعادة مواطنيها الذين انضموا لـ”داعش” إليها، خشية صعوبة الإثبات القانوني ضدهم في محاكمها، والغضب الشعبي في حال إطلاق سراحهم. وقد سبق أن تسببت عودة إحدى النساء المرتبطات بالتنظيم إلى النرويج عام 2020 في أزمة حكومية.
وحذر خبراء حقوقيون من أن نقل المعتقلين إلى العراق يعرّضهم لخطر المحاكمات الجائرة والتعذيب وعقوبة الإعدام، مؤكدين أن الحل الوحيد يكمن في قيام دولهم الأصلية، خاصة تلك ذات الأنظمة القضائية العادلة، باستعادتهم ومحاكمتهم محليا، حسب “رويترز”.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر