دخلت استثمارات الصندوق الوطني النرويجي العملاق في شركات مرتبطة بإسرائيل ضمن دائرة الجدل قبل الانتخابات، بعد أن اشترط اليسار الاشتراكي دعمه لحكومة العمال على سحب هذه الاستثمارات.

وجاء هذا الموقف السياسي في ظل تصاعد الانتقادات الداخلية للمشاركة المالية في شركات يُعتقد أنها متورطة في الحرب على غزة، ما يضع الحكومة العمالية في مواجهة خيارات دقيقة بين الاعتبارات السياسية المالية والأخلاقية.

كما يبقى الربط بين السياسة الداخلية والاستثمارات الخارجية نموذجاً متزايداً في الحسابات الحكومية، وقد تؤدي هذه الضغوط إلى تغييرات في توجهات الاستثمارات أو تشكيل تحالفات حكومية جديدة بعد الانتخابات.