أفادت تقديرات أمنية إسرائيلية بأن حركة حماس تعيد بناء أجهزة حكمها في قطاع غزة بعد ثلاث سنوات من الحرب، رغم الضغوط التي تعرضت لها. وبحسب التقرير، عادت 22 بلدية من أصل 25 كانت تعمل قبل الحرب إلى النشاط، حيث استمرت 14 بلدية في العمل طوال الحرب في المناطق الخاضعة لحماس، بينما استأنفت 8 بلديات عملها في مناطق كانت تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.
يقدر التقرير عدد العاملين في أجهزة حماس بنحو 80 ألفا، بينهم حوالي 50 ألف موظف مدني و30 ألف مسلح في الجناح العسكري. كما شكلت الحركة لجنة مالية خاصة لجمع الضرائب من التجار ورجال الأعمال بأثر رجعي عن البضائع التي أُدخلت إلى القطاع خلال الحرب.
تشير التقديرات إلى أن حماس تعاني نقصاً في السيولة النقدية، حيث بدأت تلزم المتاجر بقبول الدفع نقداً بما لا يقل عن 30% من قيمة المشتريات. ورغم ذلك، يخلص التقرير إلى أن حماس في عام 2026 ليست التنظيم الذي كان قبل 7 أكتوبر، لكنها لا تزال بعيدة عن الانهيار ما دام لا يوجد بديل فعال لحكمها في القطاع.
يتقاطع هذا التوصيف مع تقارير أخرى، حيث نقلت وكالة رويترز عن تقييم للجيش الإسرائيلي أن حماس تعزز قبضتها على غزة، رغم أن إسرائيل لا تزال تسيطر على أكثر من نصف القطاع. كما أفادت تقارير بأن حماس تحركت بسرعة لإعادة بسط سيطرتها منذ انسحاب القوات الإسرائيلية من أجزاء من القطاع.
في المقابل، تشير مصادر أخرى إلى حدود قدرة الحركة، حيث أفادت تقارير بظهور مليشيات مسلحة معارضة لحماس في مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية. كما ذكرت تقارير أن حماس تواجه دماراً واسعاً وقيوداً على المساعدات.








اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر