أعلنت وزارة العدل الأمريكية احتجاز يونس مصطفى يونس من جورجيا بتهم غسل أموال دولي وتدمير أدلة، بعد اتهامه بإرسال 26 ألف دولار لـ"داعش".
ووفقا لبيان الوزارة، جاء الاعتقال في أعقاب تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حول مزاعم بأن يونس أرسل أكثر من 26 ألف دولار إلى أفراد وجماعات على صلة بتنظيم "داعش"، المصنف منظمة إرهابية أجنبية.
وأوضح البيان أن يونس وجهت إليه تهمة واحدة بغسل الأموال دوليا، وتهمة أخرى بتدمير أدلة. وفي حال إدانته، يواجه عقوبة قصوى تصل إلى السجن 20 عاما تليها ثلاث سنوات إفراج تحت المراقبة، وغرامة قدرها 500 ألف دولار بتهمة غسل الأموال، وعقوبة مماثلة بالسجن 20 عاماً وغرامة 250 ألف دولار بتهمة تدمير الأدلة.
وقد مثل يونس أمام المحكمة الفيدرالية، حيث نظر قاضي الصلح الأمريكي تشارلز ويغل في قضيته، وسيبقى رهن الاحتجاز الفيدرالي بانتظار جلسات الاستماع الأولية وجلسة البت في استمرار احتجازه، المقرر عقدها في 23 نوفمبر في مدينة ماكون.
وكانت التحقيقات قد كشفت، خلال تنفيذ مذكرة تفتيش، عن العثور على هواتف محمولة مغمورة في سائل مجهول، ووثائق ممزقة مغمورة في سائل داخل حوض الاستحمام، وهو ما يعزز فرضية إتلاف الأدلة.








اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر