أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، تعديلات على المناصب الاقتصادية، شملت تعيينات جديدة في وزارة الاقتصاد ورئاسة الجمهورية بموجب مرسومين رئاسيين.
وبموجب المرسوم رقم "203" لعام 2026، عين المهندس أحمد رمضان وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية، مع احتفاظه بمنصبه رئيسا لهيئة الاستثمار السورية، ليتولى بذلك مسؤولية الوزارة والهيئة في آن واحد.
في المقابل، نص المرسوم رقم "202" لعام 2026 على تعيين الدكتور محمد نضال الشعار، الذي كان يشغل حقيبة الاقتصاد والتجارة الخارجية، مستشارا للشؤون الاقتصادية والمالية لدى رئاسة الجمهورية.
وتأتي هذه التغييرات في إطار إعادة تنظيم المناصب والاختصاصات الاقتصادية في الحكومة السورية، بعد سلسلة من القرارات المتعلقة بهيكلة الوزارات والهيئات المعنية بالملفات الاقتصادية والاستثمارية.








اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر