أعلنت منصة "بينانس" حصولها على أمر قضائي من سوق أبو ظبي العالمية لاسترداد أصول رقمية مجمدة عقب اختراق الشهر الماضي، بلغت خسائره نحو 6.3 مليار دولار.
غير أن المنصة لم تكشف تفاصيل الأصول التي يشملها الأمر القضائي الجديد، ولا نسبة الأموال المتاح استردادها.
ويعد الأمر القضائي من سوق أبو ظبي العالمية خطوة قانونية إضافية تتيح للمنصة متابعة الأصول المجمدة والعمل على استردادها، فيما يبقى حجم الأموال التي يغطيها الأمر غير معلن.
وقال دوغان بليس، نائب المستشار العام في "بينانس"، في بيان: إن المنصة ستواصل استخدام جميع الأدوات القانونية المتاحة لتتبع الأصول المسروقة وتجميدها واستردادها.
وأشارت المنصة إلى أن جهود الاسترداد تشمل تتبع الأموال، وتوسيع نطاق التجميد القانوني، والتنسيق مع الأطراف المعنية لإعادة الأصول إلى أصحابها عند الإمكان.








اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر