أعلن وزير الداخلية العراقي ياسر المالكي أن أي كمية أو برميل نفط يخرج عن السياقات والكميات المحددة في قانون الموازنة الاتحادية يعد عملية تهريب صريحة ومخالفة للقانون، متعهدا بملاحقة الشبكات في جميع أنحاء العراق دون استثناء.
تأتي هذه التصريحات في خضم أزمة سياسية وأمنية واسعة تتعلق بملف تهريب النفط من الأنابيب والمصافي، لا سيما في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل ومناطق أخرى وسط البلاد.
يواصل مجلس النواب العراقي عبر لجنة الأمر النيابي (198) تحقيقاته في الملف، حيث استضافت اللجنة وزراء النفط والداخلية والدفاع وكبار القادة الأمنيين لمتابعة حماية الأنابيب والمنشآت النفطية وإعداد توصيات نهائية لرفعها إلى البرلمان.








اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر