أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قانونا يقضي بتصنيف حركة أنصار الله الحوثية "منظمة إرهابية" وتجريم أنشطتها وتمويلها، بعد موافقة مجلسي الوزراء والنواب.
وتضمن القانون حزمة واسعة من الإجراءات والعقوبات المشددة لملاحقة قيادات الجماعة وأفرادها والكيانات التابعة لها، وتجفيف مصادر تمويلها وملاحقة المتورطين في أنشطتها داخل اليمن وخارجه.
ونص القانون على تصنيف الجماعة "منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فسادا"، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية، وكل من يعمل لصالحها أو يقدم لها دعما ماديا أو معنويا.
وحدد القانون جرائم إرهابية تشمل الاستيلاء على سلطات الدولة بالقوة المسلحة وتقويض مؤسساتها، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة.
وقرر عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن من 20 إلى 30 عاما على مرتكبي الجرائم الإرهابية، فيما تصل عقوبة الانتماء إلى الجماعة إلى السجن من 10 إلى 15 عاما.
وتضمن القانون تجريم الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي والعنصري والطائفي، وإنشاء الكيانات التي تستهدف تمثيل الجماعة أو توفير غطاء سياسي أو مالي أو إعلامي لها.
وأكد القانون عدم منح أي تسوية سياسية مستقبلية حصانة جنائية لقيادات الجماعة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة.
وفي المقابل، وضع القانون ضمانات لحماية المدنيين والأنشطة التجارية المشروعة واستمرار تدفق الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية.
وألزم القانون الحكومة بإصدار لائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ نفاذه.








اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر