بدأت الأجهزة الرقابية في مصر مواجهة قوية مع إحدى أبرز الممارسات المثيرة لشكاوى المستهلكين في الأسواق، وهي ظاهرة "السعر على الخاص"، التي يتعمد التجار من خلالها إخفاء الأسعار المعلنة.
وفي هذا السياق، بدأ جهاز حماية المستهلك تشديد العقوبات على التجار الذين يحجبون أسعار منتجاتهم، سواء في المعاملات التجارية المباشرة في الأسواق، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال منصات البيع الرقمية.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني أن الامتناع عن الإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومباشر يعد مخالفة قانونية صريحة، حيث قد تصل الغرامات إلى 500 ألف جنيه.
وأكد السجيني أن من مظاهر هذا الامتناع الاكتفاء بعبارة "السعر على الخاص" لدفع المستهلكين إلى التواصل بشكل فردي، وهو أمر يستوجب المساءلة القانونية.
وأشار السجيني إلى أن الحملات الرقابية ستتواصل لرصد أي تجاوز، سواء على مواقع الإنترنت أو داخل المحال التجارية.
كما لفت إلى أن جهاز حماية المستهلك يعد مقترحا لتنظيم إظهار السعر النهائي للبيع على المنتجات، لتمكين المشترين من المقارنة بين البدائل المتاحة بشكل واضح.
كشف مصدر في مجلس الوزراء المصري عن دعم الحكومة لجهود جهاز حماية المستهلك، التي تستهدف القضاء على ظاهرة "السعر على الخاص".
وأكد المصدر أن توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل شكاوى المستهلكين ونتائج حملات الرقابة سيساعد في التصدي لمحاولات التجار إخفاء الأسعار.
وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح بابا جديدا للتصدي لمحاولات أعداد كبيرة من التجار، سواء في المحال التجارية أو على الإنترنت، إخفاء الأسعار بهدف كبت المنافسة وحرمان المشتري من حقه في المقارنة.








اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر