قال وورش، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر نظمه بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن خبراء البنك المركزي يدرسون مجموعة من الاحتمالات المتباينة، تتراوح بين تحقيق طفرة اقتصادية واسعة النطاق وبين حدوث اضطرابات كبيرة في سوق العمل أو حتى خيبة أمل اقتصادية إذا لم تحقق التكنولوجيا الوعود المعقودة عليها.
بحسب وورش، يتمثل السيناريو الأول في أن يؤدي الذكاء الاصطناعي، أو ما تسميه الحكومة الأميركية حالياً 'الذكاء الفائق'، إلى رفع الإنتاجية ومعدلات النمو الاقتصادي بصورة كبيرة، مع توزيع مكاسب هذه الطفرة بين الشركات والعاملين.
أما السيناريو الثاني فيفترض أن تقابل المكاسب الاقتصادية موجة واسعة من فقدان الوظائف نتيجة إحلال التكنولوجيا محل العمالة البشرية.
في حين يتمثل السيناريو الثالث في أن تخيب التكنولوجيا التوقعات المرتفعة الحالية، ما قد يؤدي إلى تراجع عوائد الاستثمارات الضخمة التي تدفقت إلى القطاع، وانخفاض تقييمات الأسهم وحدوث تباطؤ اقتصادي مصحوب بارتفاع ملموس في معدلات البطالة.
وأشار وورش إلى أنه في مثل هذا السيناريو قد يتعافى الاقتصاد لاحقاً، لكن من دون تحقيق مكاسب الإنتاجية التي يعول عليها المستثمرون وصناع السياسات.
وأكد أن هذه السيناريوهات لا تمثل توقعات رسمية من الاحتياطي الفيدرالي، بل تأتي في إطار محاولة فهم أحد أكبر المتغيرات غير المؤكدة التي تواجه الاقتصاد الأميركي خلال السنوات المقبلة.
وجاءت تصريحات وورش خلال افتتاح مؤتمر عام خُصص لعرض أعمال فريق عمل جديد أنشأه لدراسة تأثير الذكاء الاصطناعي على الإنتاجية وسوق العمل.
ومن المقرر أن يشارك في أعمال المؤتمر أكاديميون ومسؤولون تنفيذيون بارزون في قطاع التكنولوجيا، من بينهم الخبير الاقتصادي بجامعة ستانفورد نيك بلوم، والرئيس التنفيذي لشركة 'بالو ألتو نتوركس' نيكيش أرورا، إضافة إلى المستثمر المعروف مارك أندريسن.
وكان وورش قد أعلن في يونيو الماضي تشكيل خمسة فرق عمل تضم خبراء من خارج الاحتياطي الفيدرالي بهدف إعادة تقييم آليات التواصل وصناعة السياسات داخل المؤسسة، على أن يركز أحد هذه الفرق على تداعيات الذكاء الاصطناعي.
وأثار القرار اهتمام الأوساط الاقتصادية بعدما ضم فريق الذكاء الاصطناعي شخصيات بارزة من قطاع التكنولوجيا، بينها مارك أندريسن وآشا شارما، الرئيسة التنفيذية لمنصة 'إكس بوكس' التابعة لشركة مايكروسوفت، إلى جانب الأكاديمي تشارلز جونز من جامعة ستانفورد.
ومن المتوقع أن ترفع فرق العمل توصياتها بحلول نهاية العام، ليجري تقييمها لاحقاً من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المسؤولة عن رسم السياسة النقدية الأميركية.








اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر