أكد استشاري اقتصاديات التطوير العقاري والتنمية العمرانية، محمد راشد، أن السوق العقارية المصرية تحتاج إلى إطار تشريعي ومؤسسي متكامل.
وأوضح راشد أن السوق يحتاج لإنشاء جهة رقابية متخصصة لحماية حقوق المشترين، وتعزيز ثقة المستثمرين، وضمان انضباط التعاملات.
كما أشار إلى أهمية إنشاء اتحاد مهني للمطورين العقاريين لتنظيم المهنة وتمثيل الشركات ورفع كفاءة أدائها، مع ضرورة إنشاء هيئة عامة للسوق العقارية تتمتع بالاستقلال الفني والإداري.
وشدد على ضرورة الفصل بين التمثيل المهني والاختصاص الرقابي لمنع تضارب المصالح، بما يحقق التوازن بين مصالح المستثمرين وحقوق المواطنين.
كما اقترح إنشاء سجل وطني للمطورين والمشروعات، وتصنيف الشركات وفقًا لملاءتها المالية وكفاءتها الفنية وسجل تنفيذها.
وأكد أهمية تحديد اختصاصات الهيئة بدقة لمنع التداخل مع الجهات الحكومية الأخرى، مع وضع قواعد واضحة للشفافية والإفصاح والمساءلة.
واختتم راشد بالتأكيد أن تنظيم السوق لا يستهدف تحميل المطورين الجادين أعباء إضافية، وإنما تحقيق منافسة عادلة وحماية مدخرات المواطنين، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.







اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر